أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد سوق حديث يتسم بالكفاءة والعدالة، وأوضحت أنه يمثل إطارًا تشريعيًا يضمن سلامة توازن العرض والطلب بعيدًا عن التشوهات والممارسات الضارة.
بيئة تنافسية اقتصادية داخل الأسواق
أشارت في تصريحات لها إلى أن أهمية المشروع تكمن في إرساء بيئة تنافسية سليمة تقوم على حرية الدخول إلى الأسواق وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مع التصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالمنافسة أو الانتقاص من حقوق المستهلك، وكذلك الحد من إساءة استخدام القوة السوقية، بما يعزز مبادئ العدالة الاقتصادية ويحافظ على التوازن داخل السوق.
زيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام
أوضحت أن مشروع القانون الجديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار يتضمن رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، إذ يوفر إطارا تنظيميا مستقرا وشفافا يحد من المخاطر الناتجة عن غياب التنافسية، ويضمن بيئة أعمال قائمة على قواعد واضحة وغير تمييزية، ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات، ويشجع على الابتكار، ويرفع من كفاءة الإنتاج، لافتة إلى أن تفعيل قواعد المنافسة لن تقتصر على كونها أداة تنظيمية، بل ستمتد لتصبح ركيزة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة قائمة على أسس سليمة وعادلة.
يشار إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة تعقد اجتماعها البرلماني الآن، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الجديد بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.