عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة لبحث سبل دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والعالمية في هذا المجال.
يأتي الاجتماع في إطار رؤية الدولة التي تعتبر البيانات والبنية التحتية الرقمية من الأصول الاستراتيجية حيث تسعى إلى التعامل معها بمنهج تكاملي يشمل جميع الجهات المعنية مما يسهم في تذليل المعوقات أمام تدفق الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع حيث يرتبط الاستثمار في مراكز البيانات بعائد تنموي مباشر يتمثل في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات.
فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة
قال وزير الكهرباء إن القطاع يعمل من خلال رؤية متكاملة وخطط تنفيذية لتحقيق أمن الطاقة وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي مشيرا إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين وأوضح أن الدولة عملت على تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات الطاقة المتجددة حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030 و65% عام 2040.
أكد الوزير أن الطاقة الكهربائية متاحة لكل الاستخدامات في إطار خطة التنمية المستدامة موضحا تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة مشيرا إلى استراتيجية التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة بالشراكة مع القطاع الخاص.
توافر مصادر طاقة متنوعة وقابلة للتوسع لدعم تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة
أكد المهندس رأفت هندي أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا جاذبا للاستثمارات في صناعة مراكز البيانات من أبرزها الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية.
أضاف أن مراكز البيانات تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي حيث تتيح استضافة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية بكفاءة عالية مشيرا إلى أن تطوير هذه الصناعة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تناول اللقاء جهود وزارة الاتصالات في نشر شبكات الألياف الضوئية ورفع كفاءة شبكات نقل البيانات وكذلك جهود وزارة الكهرباء في تأمين مصادر طاقة مستمرة لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى.
تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد استراتيجية لصناعة مراكز البيانات تتضمن دراسة تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية تشمل ضمان استدامة إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية وتبسيط إجراءات التراخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الكهرباء الدكتور أحمد مهينة والدكتور خالد الدستاوي ومن جانب وزارة الاتصالات المهندس محمد شمروخ والمهندس محمود بدوي والمهندس سعد رشدي والدكتور محمود فخر الدين وعدد من قيادات الوزارتين.