ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم في العاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
استهل مدبولي الاجتماع بالحديث عن الوضع الراهن في المنطقة، مشيرًا إلى تصاعد التوترات العسكرية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي. وأكد أن هذه التوترات تؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكاليف التمويل وتوقعات النمو، مما يستدعي متابعة الحكومة لتداعيات هذه الأحداث لحماية استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته في بيئة دولية متقلبة.
كما أكد رئيس الوزراء موقف الدولة المصرية الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على استعداد مصر لتقديم الدعم للحفاظ على الأمن والاستقرار. وأدان الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على استقرارها.
وأشار مدبولي إلى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها الرئيس من قادة دول عربية وإسلامية، والتي تناولت الأوضاع الإقليمية وجهود مصر لوقف التصعيد. كما ذكر زيارة الرئيس الأخيرة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي أكدت تضامن مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي.
في سياق آخر، أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على دعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية. وأشار إلى أهمية السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2027/2026.
كما أكد على استمرار الحكومة في مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الحالية. وأكد على جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات التصعيد العسكري، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات سيتم مناقشتها في مجلس الوزراء.
كما أشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمعه بأعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية، حيث تم استعراض الرؤى حول القضايا المؤثرة على الساحتين الإقليمية والمحلية. وأكد على حالة عدم اليقين بشأن تطور الأحداث، مع طرح تصورات حول التهدئة واحتمالات التصعيد.
تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
استعرض رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية، مشددًا على مسؤولية كل وزارة في تفعيل هذه الإجراءات. كما وجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، سعيًا لغلق هذا الملف في أقرب وقت، وكلف بتسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون تعقيدات إدارية.