مصر تستعد لاستضافة الاجتماع الـ98 للمكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة في الإسكندرية نهاية مارس الجاري، حيث تسعى لتعزيز دورها في الاستدامة البيئية في حوض البحر المتوسط.
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يمثل خطوة هامة لتنفيذ سياسات حماية البيئة البحرية، ويعد الإطار القانوني الأساسي لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تفعيل 7 بروتوكلات ضمن اتفاقية برشلونة
تركز مصر خلال رئاستها على تفعيل سبعة بروتوكولات أساسية تشمل السيطرة على الصرف الصناعي والصحي الذي يصب في البحر، وإدارة النفايات الخطرة من خلال منع انتقال المواد السامة عبر الحدود البحرية، وحماية التنوع البيولوجي بالحفاظ على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية المهددة بالانقراض، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عن طريق التخطيط العمراني والسياحي الذي لا يضر بالشواطئ.
اختيار مدينة الإسكندرية للاجتماع يحمل رسائل مهمة، حيث تمثل خط الدفاع الأول لمصر ضد التحديات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، كما أن استمرار رئاسة مصر للاتفاقية حتى عام 2027 يعكس نجاحها في إدارة الملفات البيئية المعقدة بعد استضافة COP27، ويعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الميداني.
تسعى مصر من خلال قيادة المكتب التنفيذي إلى تحقيق عدة أهداف منها سد الفجوة بين دول شمال المتوسط الأوروبية ودول الجنوب في التكنولوجيا والتمويل البيئي، ومواجهة الطوارئ البيئية من خلال تطوير أنظمة إنذار مبكر واستجابة سريعة لحوادث التلوث، وضمان أن تظل الثروة السمكية والسياحة الشاطئية مصدراً اقتصادياً مستداماً للأجيال القادمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ظهور مصر بصورة تليق بها خلال استضافة الاجتماع.