اجتمعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب للمواطنين وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع أن الدولة تهتم بملف توفير السكن الملائم وأشارت إلى أن طرح وحدات للإيجار يعد من المحاور الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة غير القادرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
تناول الاجتماع تقريرا يتضمن بدائل لآليات تنفيذ وطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار والمناطق المستهدفة لذلك وأكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة دراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع ضوابط واضحة كما تم التطرق إلى نماذج متنوعة للإيجار تتناسب مع احتياجات المواطنين مثل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك مع ضمان استدامة المشروعات وطرح وحدات في مواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات لجذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
تابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
وجهت الوزيرة بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.