أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا رقم 49 لسنة 2026، يحدد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام، وذلك تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تضمن القرار إضافة 37 عملًا في مجال الصناعات الكيماوية إلى قائمة الأعمال الخطرة، بالإضافة إلى 7 أعمال في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، و9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة، و5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 أعمال في استخراج الموارد الطبيعية والطاقة، و7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع، و5 أعمال في البيئة وإدارة النفايات.
شمل القرار أيضًا قطاع الزراعة والبحوث الزراعية، حيث يتضمن العاملين في الأنشطة الزراعية والحيوانية، وكذلك العاملين في المعامل والمزارع البحثية. كما تناول القطاع الصحي، حيث يشمل العاملين المعرضين لخطر العدوى نتيجة مخالطة المرضى بشكل مباشر، أو الذين يباشرون أعمالًا تتضمن مخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية.
نصّت المادة الثانية من القرار على أحقية العاملين في المناطق النائية التي تحددها الدولة في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام، خاصة في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، بالإضافة إلى منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، ومنطقة شرق العوينات. تشمل المناطق النائية أيضًا المناطق الواقعة من قرية أبو رمادة – رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب، وبعمق 5 كيلومترات. كما تُعتبر المناطق الصناعية الجديدة من المناطق النائية التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق القوى العاملة، مع توفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لدعم استدامة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع فئات العمال في الجمهورية.