يشهد مجلس النواب مناقشة تعديلات مهمة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية خلال الأيام المقبلة ويأتي ذلك في إطار اهتمام حكومي وبرلماني بتحديث منظومة الرسوم والتراخيص بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في هذا القطاع الحيوي.
ملامح مشروع تعديل قانون الأنشطة الإشعاعية
من المقرر أن تتناول الجلسة العامة يوم الأحد 29 مارس أبرز ملامح المشروع الذي أعدت تقريره لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة الرسوم المرتبطة بالتراخيص والأذون والموافقات مع وضع حدود قصوى لها تتماشى مع المحددات الدستورية بما يضمن وضوحًا تشريعيًا واستقرارًا في السياسات التنظيمية كما يشمل التعديل فرض رسوم على بعض الخدمات الجديدة مثل اعتماد البرامج التدريبية المرتبطة بالأنشطة النووية وتنظيم عمليات استيراد أو تصدير المواد المشعة أو الإفراج الجمركي عنها.
تشمل أبرز التعديلات توسيع نطاق التجريم ليشمل التصرف في المواد المشعة دون موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية وهو ما يعزز أدوات الرقابة القانونية ويحد من المخاطر المحتملة على الأفراد والبيئة.
أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات لا تستهدف تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية إذ جرى استثناء التطبيقات الطبية من بعض الرسوم دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية.