تصل عقوبات التهرب من الخدمة العسكرية إلى الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، حيث تُعتبر الخدمة العسكرية واجبًا وطنيًا ملزمًا على جميع المواطنين، ويعمل المشرع على تنظيمها بشكل صارم، بما في ذلك حالات الإعفاء الخاصة بالشهداء والمصابين والمفقودين في العمليات الحربية والإرهابية.
أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن القانون الجديد ينص على عقوبة الحبس والغرامة لكل متخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين، حيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُعاقب المتخلفون عن خدمة الاحتياط دون عذر مقبول بالحبس أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.
وأضاف سعداوي أن التشديد في العقوبات يهدف إلى ردع المتخلفين والمتهاونين وضمان التزام جميع المواطنين بالخدمة العسكرية، مع مراعاة حقوق ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين، مؤكدًا أن القانون الجديد يوازن بين الردع والعدالة الاجتماعية.
وشدد سعداوي على ضرورة التزام المواطنين بالقانون وعدم التهاون في أداء الخدمة العسكرية أو التهرب من الاحتياط، لما لذلك من أثر مباشر على الأمن واستقرار المجتمع.