تساؤلات عديدة تثار حول إمكانية إقرار يومي عمل لموظفي القطاعين الحكومي والخاص من المنزل بنظام الأون لاين.
مرت سبعة أيام على حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول دراسة إقرار يومي عمل لموظفي القطاعين الحكومي والخاص من المنزل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث عاد العمل في المصالح الحكومية والخاصة كما كان سابقاً، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تطبيق القرار قريباً.
تزامن هذا التساؤل مع اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات واتخاذ القرارات المهمة، ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.
إقرار العمل بنظام الأون لاين
خلال الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حالياً إقرار العمل بنظام الأون لاين لمدة يوم أو يومين في الأسبوع لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك كجزء من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الاستهلاك العام، نظراً للتبعات السلبية التي خلفتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتي أثرت على مختلف المجالات، خاصة الإنتاجية والاقتصادية، حسبما تُقر اللجنة العليا لإدارة الأزمات.
وحول تطبيق هذا القرار، أكد مدبولي أن اللجنة تدرس الأمر، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه حال الحاجة إلى ذلك كإجراء محتمل، خاصة وأن اللجنة تتابع التأثيرات السلبية للحرب على المنطقة بما فيها مصر وما يترتب عليها من ضرورة ترشيد الإنفاق والاستهلاك.
أما بالنسبة للفئات التي سيطبق عليها القرار الجديد حال إقراره، فستشمل عدداً من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وسيتم الإعلان عنها في حينه، مع وجود فئات مستثناة تشمل المصانع والوحدات الإنتاجية ومحطات البنية الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز ومشروعات النقل والمنشآت الصحية.
إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
– تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش، ومراقبة الجودة
– تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك في المباني والمنشآت الحكومية
– التوسع في نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء
– متابعة ميدانية وزيارات متواصلة لمواقع العمل والإنتاج، للوقوف على الواقع الفعلي لخطة العمل وتحقيق الكفاءة في التشغيل
– خفض استخدام الوقود التقليدي، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات.