وضع قانون العمل الجديد إطارًا لتنظيم ضوابط العمل عن بُعد، في خطوة تهدف لمواكبة التحول الرقمي وتطوير بيئة التشغيل، حيث أكد على خضوع هذا النمط من التشغيل لنفس المبادئ الأساسية التي تحكم علاقات العمل التقليدية، مع ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد الالتزامات والحقوق بدقة.
ضوابط العمل عن بعد بالقانون
نص القانون على ضرورة توثيق طبيعة العمل المنزلي وساعات الأداء والأجر المتفق عليه ووسائل التواصل وآليات تقييم الأداء، بما يمنع أي لبس أو استغلال محتمل، ويهدف هذا التنظيم لتعزيز الشفافية بين العامل وصاحب العمل وضمان استقرار العلاقة التعاقدية في بيئة العمل الرقمية.
ضبط ساعات العمل وفترات الراحة
شدد القانون على عدم تحميل العامل عن بُعد بساعات عمل تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، مع الالتزام بفترات الراحة اليومية والأسبوعية، مؤكدًا أن العمل من المنزل لا يعني إتاحة العامل على مدار الساعة دون ضوابط قانونية واضحة.
المساواة في الأجور والحقوق الوظيفية
أكد قانون العمل الجديد مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين عن بُعد ونظرائهم داخل مقار العمل، حيث يحظر التمييز في الأجور أو الحوافز أو الترقيات بسبب طبيعة مكان أداء العمل، طالما أن العامل يؤدي المهام ذاتها بالكفاءة المطلوبة.
السلامة المهنية والخصوصية الرقمية
أولى القانون اهتمامًا بالصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المنزلية، عبر إلزام أصحاب الأعمال بتوعية العاملين بمتطلبات الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية، دون تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.
وضع القانون ضوابط لحماية الخصوصية والبيانات، حيث قصر استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية على ما تقتضيه طبيعة العمل دون المساس بالحياة الخاصة.
اتفاق مرن على أدوات العمل
أتاح القانون مساحة للتوافق بين الطرفين بشأن توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة، سواء من خلال صاحب العمل أو العامل، بشرط تضمين ذلك بشكل واضح في عقد العمل لتفادي النزاعات المستقبلية.