وقّع صندوق تطوير التعليم بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تطوير مهارات طلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل. يأتي هذا البروتوكول ضمن جهود الدولة لتحسين جودة التعليم الفني بما يتماشى مع متطلبات السوق.
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن البروتوكول يعكس دور الصندوق في دعم مشروعات تطوير التعليم وتعزيز جاهزية الكوادر الفنية للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
استدامة جهود تطوير التعليم الفني
أضافت في بيان أن الصندوق يلتزم بتقديم حزمة متكاملة من الدعم، تشمل برامج تدريب متخصصة وتوفير خبراء ومدربين على أعلى مستوى، إلى جانب تجهيز البنية اللازمة لتنفيذ ورش العمل دون تحميل الوزارة أعباء مالية، مما يضمن استدامة جهود تطوير التعليم الفني.
أوضحت أن البروتوكول يتضمن التوسع في إتاحة الرخص الدولية لطلاب وخريجي التعليم الفني وفق مجالات الأولوية، مما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها. كما يدعم تنمية مهارات اللغات الأجنبية وبناء قدرات الشباب في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاون يعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، مما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وفق أحدث المعايير.
وأشار إلى التزام الوزارة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم تنفيذ أنشطة البروتوكول، والتنسيق الكامل مع صندوق تطوير التعليم لتحديد مجالات التعاون، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة ورفع كفاءة الطلاب والخريجين.
دعم خطط التنمية الشاملة
أكد أن الوزارة تهدف من خلال التعاون إلى إتاحة فرص تدريبية متميزة، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم الفني ودعم خطط التنمية الشاملة.
يتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون، بينها تطوير منظومة التعليم الفني وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل البيانات والمعلومات. كما يشمل تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري. مدة سريان البروتوكول ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات واعتماد آليات للتنسيق المستمر وتسوية أي نزاعات بالطرق الودية.