كشف محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن توجه برلماني لإعداد تشريعات جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق كرة القدم في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات مع اللاعبين والمدربين، وذلك لتحقيق استقرار مالي أكبر داخل الأندية.
وأوضح مجاهد أن المقترحات الجديدة تسعى لبناء منظومة أكثر تنظيمًا تعتمد على قواعد واضحة في إدارة التعاقدات، مما يحد من العشوائية التي شهدها السوق في السنوات الماضية ويعزز من مفاهيم الحوكمة والانضباط المالي.
وأشار إلى أن من بين التوجهات المطروحة دعم استخدام العملة المحلية في العقود، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع سياسات اقتصادية أوسع ولا يتعارض مع القواعد الدولية المنظمة لكرة القدم التي تتيح للأطراف حرية الاتفاق على العملة المستخدمة.
وأضاف أن الرؤية الجديدة تتضمن مراجعة آليات تحديد الشروط الجزائية، بحيث تصبح مرتبطة بمستوى الأداء الفعلي والنتائج المحققة، بدلًا من الأرقام الجزافية التي تمثل عبئًا ماليًا على الأندية دون مبرر.
ولفت إلى أن اللجنة تدرس تطبيق نظام رقابي يسبق إبرام التعاقدات، خاصة تلك التي تتضمن التزامات مالية كبيرة، بهدف التأكد من توافقها مع الضوابط المالية والقانونية وتقليل احتمالات النزاعات.
وأكد أن هذه الإجراءات سترتبط بمعايير الترخيص والمشاركة في المسابقات، بحيث تلتزم الأندية بالقواعد المالية والتعاقدية كشرط أساسي للاستمرار في المنافسات، مما يعكس توجهًا نحو تطبيق نظم احترافية أكثر انضباطًا.
واختتم مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التحركات تمثل خطوة نحو بناء نموذج رياضي أكثر توازنًا، يراعي متطلبات السوق الدولي، وفي الوقت نفسه يحافظ على الموارد المالية المحلية، مما يدعم استقرار الأندية ويعزز قدرتها التنافسية.