بدأت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور طارق الملا اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “و ديا نيل جي إم بي إتش” الألمانية لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة “دسوق” بدلتـا النيل.
يعتبر هذا التعديل الثاني للاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والتي تم تعديلها سابقاً في عام 2015 ويهدف إلى ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ عمليات بحث وتنمية لاحتياطيات جديدة لدعم الإنتاج الحالي وزيادة معدلاته عبر إضافة مناطق بحث جديدة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 374.5 كم².
التعديل المقترح يلزم شركة وينترشال ديا بإنفاق حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6 ملايين دولار خلال سنتين من تاريخ سريان التعديل كما يمنحها الحق في حفر بئر إضافية في المنطقة “ب” بناءً على التقييم الجيولوجي وموافقة الشركة المشتركة.
وفيما يخص الشق المالي، نص الاتفاق الجديد على موافقة المقاول (شركة وينترشال) على التنازل عن استرداد مبلغ 300 مليون دولار من “بترول استرداد التكاليف” المعتمدة سابقاً من “إيجاس” كما رفع التعديل نسبة البترول المخصص لاسترداد التكاليف لتصل إلى 40% من البترول المنتج والمحتفظ به.
أكدت الاتفاقية أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج الموجه للسوق المحلية سيتم تقييمه وتسليمه بناء على سعر يتم الاتفاق عليه بين “إيجاس” وشركة وينترشال مع مراعاة العوامل الفنية والاقتصادية لتنمية المنطقة وألزم الاتفاق المقاول بدفع منحة توقيع قدرها مليون دولار عند نفاذ التعديل بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف دولار سنوياً لتمويل برامج تدريبية لموظفي “إيجاس” في مراكز دولية.