تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعين غدًا وبعد غد برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استعدادًا لطرحه في الجلسات البرلمانية المقبلة.
يهدف مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، إلى خلق بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق وتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول الكيانات المنافسة واستمرارها.
استقرار الأسواق المصرية
يعمل مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية لضمان استقرار الأسواق وتحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.