أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، مشيرة إلى أن الاعتماد على هذه الأنظمة دون كشف طبي حقيقي يعد محرمًا شرعًا.
مع التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأ الكثيرون في استخدامها في حياتهم اليومية، بما في ذلك الكشف عن الأمراض والبحث عن الأدوية المناسبة. هذا الأمر أثار تساؤلات حول مدى جواز الاعتماد على هذه الأنظمة في تشخيص الأمراض.
حكم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض
أكدت دار الإفتاء أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض دون كشف طبي، وكذلك تحديد الأدوية دون إشراف طبي مختص، يُعتبر محرمًا شرعًا. وأوضحت أن ذلك يعرض النفس للخطر ويخالف مبدأ الاختصاص الذي تحرص الشريعة على حفظه.
استخدامات خاطئة للذكاء الاصطناعي
أشارت دار الإفتاء إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة مباحة لإنشاء المحتوى العلمي، بشرط أن يكون مجرد أداة مساعدة في البحث وجمع المعلومات. يجب أن يكون المنشئ متمكنًا من هذه المرحلة في البحث العلمي، وأن يتأكد من صحة المعلومات وينسبها لأصحابها، ويتولى ترتيبها وتنسيقها.