قال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن الدولة المصرية قامت خلال السنوات الأخيرة بتوفير سكن ملائم لجميع المصريين بمختلف الشرائح، حيث تم إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر لتلبية احتياجات جميع المستويات الاقتصادية في الحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق.
الدولة تركز على محدودي الدخل في طرح مشروعات الإسكان
أضاف فرج، في تصريحات خاصة، أن الدولة تركز في طروحات المشروعات السكنية على محدودي ومتوسطي الدخل لكونهم أكثر احتياجًا للدعم، ولا يستطيعون شراء الوحدات السكنية من شركات القطاع الخاص، كما أن الدولة بدأت تنفيذ المشروعات السكنية في المدن الجديدة، مما يساعد على توسيع الرقعة العمرانية وتقليل الضغط السكاني على المدن القائمة، بجانب انخفاض أسعار الأراضي بها مقارنة بالأراضي داخل المدن الكبرى.
وأشار إلى حرص الدولة على تنفيذ المشروعات السكنية في جميع محافظات الجمهورية وليس فقط في المحافظات الكبرى، حيث وصلت الطروحات إلى صعيد مصر، كما تم تطبيق نظام التمويل العقاري لمساعدة المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية بتقسيط شهري يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.
مشروعات الإسكان الاجتماعي تساند الشباب المقبل على الزواج
أكد فرج أن مشروعات الإسكان الاجتماعي دعمت الشباب المقبل على الزواج من خلال توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق بتقسيط يصل إلى 20 عامًا، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” كانت من أنجح المبادرات التي استفادت منها شريحة كبيرة من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
كما أشار إلى اهتمام الدولة بذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال تخصيص 5% لهم من إجمالي الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى تخصيص أسبوع كامل لذوي الهمم للتقديم على الوحدات السكنية قبل طرح الإعلان لجميع المواطنين.