أصدرت محكمة النقض حكمًا في فبراير 2026 في الطعن رقم 2487 لسنة 94 قضائية، أكدت فيه أن عقد البيع الابتدائي يلزم البائع بالتسليم ويمنح المشتري حق الانتفاع بالعقار.
تعود تفاصيل النزاع إلى عام 2018 عندما قام أحد الأشخاص بشراء شقة بموجب عقد بيع ابتدائي، إلا أن البائع امتنع عن تسليم الشقة واستمر في الإقامة بها. ورغم أن محكمة الاستئناف رفضت دعوى المشتري في البداية، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم السابق، مشددة على أن العقد الابتدائي يُنشئ التزامًا قانونيًا على البائع بتسليم المبيع وتمكين المشتري من الانتفاع به.
أوضحت المحكمة أن العقد الابتدائي ينقل العديد من الحقوق للمشتري، مثل الحق في استلام العقار والانتفاع به منذ تاريخ التعاقد. كما أكدت أن المشتري يستحق ثمار المبيع، مثل الريع أو الإيجار، من وقت البيع وليس من تاريخ التسجيل. وشددت المحكمة على التزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالعقار، مشيرة إلى أن امتناعه عن التسليم أو حرمان المشتري من الريع يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.