أصدرت محكمة القاهرة الجديدة – الدائرة 24 مدني كلي – حكمًا قضائيًا يوجه رسالة قوية لشركات التطوير العقاري بضرورة الالتزام بصحة التعاقدات واحترام حقوق العملاء.
وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع وحدة عقارية بعدما تبين أن الوحدة محل التعاقد مملوكة أو مخصصة لشخص آخر، واعتبرت المحكمة ذلك إخلالًا جسيمًا بالالتزامات التعاقدية.
كما ألزمت المحكمة الشركة برد كامل المبالغ التي سددها المشتري، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 500 ألف جنيه، مما يؤكد أن الإضرار بالعملاء أو التلاعب في بيع الوحدات لن يمر دون مساءلة قانونية.
الحكم يؤكد أن عقد البيع ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام قانوني يرتب حقوقًا ومسؤوليات، وأي إخلال به يفتح باب المساءلة والتعويض، كما يبعث برسالة واضحة بأن بيع ما لا تملك يترتب عليه عواقب قانونية جسيمة.