أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، أن العمل في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء يسير بشكل منتظم ودون توقف، وأوضح أن الوزارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها لتقنين أوضاع المواطنين وإنهاء المخالفات وفقاً للقانون.
أضاف قاسم أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تتابع يومياً معدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، وتأتي هذه المتابعة لضمان سرعة الدورة المستندية والبت في الطلبات المقدمة، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
توجيهات للمحافظات
أشار قاسم إلى أن وزيرة التنمية المحلية وجهت المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تذليل كافة المعوقات وحل المشكلات التقنية والإدارية التي قد تواجه المواطنين أثناء تقديم طلباتهم، كما تم زيادة اللجان الفنية المختصة ببحث طلبات التصالح على مخالفات البناء لاستيعاب حجم الطلبات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين لاستكمال أوراقهم وضمان حصولهم على نموذج 8 النهائي فور استيفاء الشروط والبت في الملف.
رقمنة منظومة التصالح
لفت قاسم إلى أن الاعتماد على المنظومة الإلكترونية والمراكز التكنولوجية ساهم بشكل كبير في تقليل التدخل البشري وتسريع وتيرة العمل، وأكد أن هناك لجان تفتيشية تمر بشكل دوري على المحافظات لتقييم أداء الأحياء في هذا الملف الحيوي، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمران ومنع ظهور مخالفات بناء جديدة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في التصالح.