أثار قرار وزارة العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة تساؤلات عديدة بين المواطنين حول إمكانية القبض على هؤلاء أثناء تواجدهم في المصالح الحكومية.
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أنه لا يمكن القبض على أي مواطن داخل المصالح الحكومية بسبب هذا القرار وأوضح أن جهة القبض هي مأمور الضبط القضائي فقط وليس الموظف الإداري.
وأشار السعداوي إلى أن التعامل مع الحالات يتم بطريقتين، ففي حالة التقديم الإلكتروني يتم عمل “بلوك” على الطلب ورفضه تلقائيًا، أما في حالة التقديم الورقي فقد يتم استلام الأوراق وفحصها ثم رفض الطلب بعد المراجعة دون اتخاذ أي إجراء بالقبض.
وتتوافق هذه المعلومات مع ما أعلنته وزارة العدل، حيث يقتصر القرار على تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم نهائيًا في قضايا النفقة كإجراء مؤقت لحين سداد المستحقات دون أي إجراءات ضبط أو توقيف داخل الجهات الإدارية.