أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الحكومية الأخيرة المتعلقة بقرار وزارة العدل بشأن وقف تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية بالنفقة ولم يمتثلوا لتنفيذها.
وأضاف قاسم، في تصريح خاص، أنه بمجرد وصول القرار إلى وزارة التنمية المحلية سيتم التنسيق مع الجهة المختصة في هذا الملف تمهيدًا لتفعيل الربط الإلكتروني لمراجعة بيانات مقدمي الطلبات، حيث سيتم تعليق إنجاز بعض المعاملات للممتنعين عن سداد النفقة ومنها تراخيص المحال التجارية وطلبات التصالح وعقود الإيجار والتعاقدات الخاصة بالمرافق.
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتعزيز هيبة القضاء وضمان سرعة تنفيذ الأحكام التي تمس حقوق المرأة والطفل، ويهدف القرار إلى الضغط على المتهربين من النفقة عبر حرمانهم من الخدمات غير الأساسية لحين تسوية وضعهم القانوني وتقديم ما يفيد السداد أو التصالح أمام المحكمة المختصة.
ومن المقرر رفع القيود عن هؤلاء المواطنين بشكل فوري بمجرد تقديم شهادة براءة ذمة أو خطاب رسمي من نيابة الأسرة يفيد بتمام السداد، ليتم إعادة تفعيل حقهم في الحصول على الخدمات المحلية بشكل طبيعي.