أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًّا يتعلق بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك بهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة مستويات السيولة والعمق، مما يسهم في استقرار التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل الضوابط الجديدة المتعلقة بعمليات الاقتراض، حيث تم تحديد أهداف هذه الضوابط لتعزيز كفاءة السوق.
ما الهدف من ضوابط اقتراض الأوراق المالية التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية؟
أصدرت الهيئة قرارًا لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة مستويات السيولة والعمق، مما يسهم في استقرار التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
كيف يتم تنفيذ نظام الإقراض الجديد؟
يتم تنفيذ النظام من خلال إقراض مركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية، ويتم حصريًا عبر شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة).
ما المعايير الأولوية لتنفيذ طلبات الإقراض؟
حدد القرار ثلاثة معايير أولوية، وهي:
1. أقل معدل إقراض معروض
2. المدة الأطول للإقراض
3. أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام
ما نسبة الغطاء النقدي المطلوب قبل التنفيذ؟
اشترط القرار توفير 150% من قيمة المركز المفتوح، حيث تتكون من 100% قيمة الأسهم المقترضة و50% كهامش ضمان نقدي، مع إمكانية توفير بدائل للضمانات الإضافية وفقًا للضوابط المنظمة.
ما أبرز الاشتراطات الرئيسة لشركات السمسرة للقدرة على إدارة مخاطر النشاط؟
تضمنت الاشتراطات ثلاثة محاور رئيسة:
الملاءة والقدرة المالية:
• حد أدنى لحقوق المساهمين 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين “الشورت سيلينج” و”الشراء بالهامش”
• الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% طوال الأشهر الستة السابقة للطلب
الكفاءة الفنية والتشغيلية:
• تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل
• توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية
النزاهة وحماية أموال العملاء:
• خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة للطلب
• الالتزام بإيداع “هامش الضمان” في حساب مستقل، مع إمكانية استثماره بالاتفاق مع العميل حصريًا في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت
ما الحدود التنظيمية لعمليات الإقراض؟
وضع القرار حدودًا قصوى لعمليات الإقراض والتركز، حيث لا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من الأسهم حرة التداول للشركة، وحددت نسبة 5% من الأسهم حرة التداول لشركة واحدة للمقرض الواحد ومجموعته المرتبطة، ونحو 2% من الأسهم حرة التداول لشركة واحدة للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة.
كيف تتم الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call خلال فترة الإقراض؟
يتم تقييم الأوراق المالية والضمانات يوميًا وفق أسعار الإقفال، وإذا انخفضت نسبة الضمان إلى 140% يجب رفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وفي حال عدم التنفيذ يتم رد الأسهم دون الرجوع إليه.
ما الحقوق المالية للمقرضين طوال فترة الإقراض؟
يحتفظ المقرض بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم، مثل التوزيعات النقدية والأرباح المحققة والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب.
ما الآليات المتاحة لرد الأسهم؟
نظم القرار الآليات المتاحة لرد الأسهم، إما من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض أو عبر إعادة الشراء من السوق المفتوح باستخدام حصيلة البيع.
متى يتم إنهاء عملية الاقتراض بشكل فوري؟
حدد القرار ثلاث حالات تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فورًا، وهي:
• خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل
• حالات الحجز التحفظي وصدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر
• عمليات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية