شهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، حيث تم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق وصرف منحة فخامة الرئيس على بطاقات التموين، بالإضافة إلى استعدادات عيد الفطر المبارك.
استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، مع تفعيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، تعمل على مدار 24 ساعة.
وجه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والتموينية يوميًا، بما يشمل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر، عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.
تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان
أكد الدكتور شريف فاروق أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة ومديريات التموين، نفذت خلال شهر رمضان ما يقرب من 9 آلاف حملة تموينية، بالإضافة إلى حملات مكبرة استهدفت مختلف الأنشطة التموينية، بما في ذلك المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع ومحطات الوقود، وذلك في إطار خطة رقابية متكاملة تعتمد على الانتشار الميداني المكثف والمتابعة اللحظية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط نحو 68,340 مخالفة تموينية متنوعة، مما يعكس حجم التحرك الرقابي غير المسبوق للدولة في مواجهة أي ممارسات سلبية بالسوق والتعامل الفوري مع المخالفين.
سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة للمواطنين
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة للمواطنين، في ضوء المتابعة المستمرة لحركة الأسواق ورصد ارتفاع أسعار الطماطم في بعض المناطق.
وأوضح شريف فاروق أن الطماطم تُطرح من خلال هذه السيارات بسعر 21.5 جنيه للكيلو، وذلك في إطار جهود وزارة التموين للتدخل الإيجابي في الأسواق والمساهمة في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات مغالى فيها.
أكد الدكتور شريف فاروق أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن أي مواطن يقوم بمخالفة البناء أو سرقة التيار الكهربائي لن يتمكن من الحصول على الدعم التمويني.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، مضيفًا أن الأسواق شهدت استقرارًا خلال الشهر الماضي نتيجة توافر السلع والرقابة المشددة على التجار لضمان التزامهم بالأسعار، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة أصبح آمنًا ويكفي لفترات أطول من السابق، حيث يبلغ متوسط المخزون حوالي ستة أشهر للسلع الأساسية، وهناك بعض السلع المخزنة تكفي حتى عشرة أشهر، مما يمنح الدولة القدرة على المناورة في التعاقدات والتوريد مع أكثر من منشأ وضمان تمويل من جهات متعددة.