أعرب حزب الوعي عن ترحيبه باعتماد مجلس الوزراء المصري للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2026–2030 واعتبر القرار خطوة تعكس التزام الدولة بحقوق هذه الفئة وضمان دمجهم في المجتمع.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية من مجرد إقرار الحقوق إلى مرحلة التمكين الفعلي من خلال سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية
قال الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، إن اعتماد الاستراتيجية يعكس إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من قدرات كافة فئات المجتمع وأكد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة قائمة على تكافؤ الفرص.
وأشار الدكتور أحمد إسحاق، أمين أمانة حقوق الإنسان، إلى أن المنهجية التشاركية المعتمدة في صياغة الاستراتيجية تزيد من فرص نجاحها خاصة مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم لتحديد أولوياتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم الواقعية.
الإتاحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي
ومن جانبها، أكدت نرمين كميل، أمين أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بالحزب، أهمية محاور الاستراتيجية التي تركز على الإتاحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي وشددت على ضرورة توفير بيئة داعمة تضمن فرصًا عادلة في التعليم والعمل بما يعزز استقلالية وكرامة هذه الفئة.
وشدد حزب الوعي على أهمية تفعيل آليات المتابعة والتقييم وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لضمان الدعم الفني والمالي بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعّال ومستدام.