أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف يوضح أبرز رسائل مدبولي-يؤكد-حرص-الحكومة-على-إطلاع-المو/">رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحي والذي يهدف إلى الحد من تداعيات الأزمة الحالية.
في إطار متابعة الحكومة للتطورات الإقليمية والظروف الاقتصادية الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة، وجه رئيس الوزراء مجموعة من الرسائل الحاسمة إلى جانب عدد من القرارات التنظيمية بهدف احتواء آثار الأزمة.
– بدءًا من السبت 28 مارس، سيتم إغلاق المحال والمولات والمطاعم الساعة 9 مساءً، باستثناء الخميس والجمعة حتى 10 مساءً.
– سيتم إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام السادسة مساءً، حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير.
– في ظل هذه الظروف الاستثنائية، نحن مضطرون لتبني حلول تضمن أقل ضرر على المواطن وتكفل استمرار عجلة الإنتاج.
– أسعار الطاقة تشهد طفرات غير مسبوقة دوليًا، ونبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة شديدة الوطأة.
– ندرس تطبيق منظومة العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا.
– نبحث القرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثار تداعيات الأزمة على الدولة والمواطن.
– لدينا مخزون كبير من المواد الخام لبعض السلع يكفي لمدة عام.
– تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار بصفة استثنائية.
– كلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك في ملف الطاقة ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تتحملها الدولة.
– الأولوية القصوى للدولة هي ضمان استمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل.
– لا توجد مشكلة في وفرة التصنيع وهدفنا هو استمرار دوران عجلة الإنتاج.
– ندين الاعتداءات التي تستهدف الدول العربية الشقيقة.
– عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا الأجور وتعويضات العاملين إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، وكذا توجيه كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.
– تقارير المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات هذه الحرب التي ستطال الجميع.
– ضرورة مشاركة المواطن المصري في كل تفاصيل الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة.
– نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت ومراعاة قدرة المواطنين على تحمل هذه الأزمة.
– فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، فقد أشارت الضوابط إلى حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026، وحظر عقد أي اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.