وضعت الحكومة ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام في الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة.
ضوابط ترشيد الإنفاق العام
ترصد «الوطن» ضوابط ترشيد الإنفاق العام وهي كالتالي.
– تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى
– الحصول على موافقة وزارة المالية للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية
– عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة باستثناء الأجور وتعويضات العاملين إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء
– توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها
– ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة
– لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا في الأحوال التي يقرها رئيس مجلس الوزراء
– حظر الصرف على مكافآت التدريب
– عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية «أغذية/ ملابس» عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026
– حظر عقد أي اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان
– يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط المرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية
– ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة
– حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
– ترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء منها.