تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات التابعة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة.
أكد الاجتماع على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة بالخدمات التي تقدمها.
اشتملت الضوابط العامة على تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، تم إلزام الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
كما تضمنت الضوابط عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، باستثناء الأجور وتعويضات العاملين، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى توجيه كافة الجهات للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية احتياجاتها.
نصت الضوابط على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، مع ضرورة موافقة السلطة المختصة، كما يحظر الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا في الأحوال التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، حظرت الضوابط الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026، كما حظرت عقد أي اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.
أما بالنسبة لشراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط، المرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية، مثل المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وكذلك توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، فضلًا عن ترشيد الإنفاق على نفقات الإعلان والدعاية، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات، وحظر البدء في أي أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.