ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) في نسختها النهائية خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأكد المجلس أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية جديدة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ الدمج والتمكين في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وفي بيان صادر عن المجلس، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن اعتماد الاستراتيجية يعكس حجم الاهتمام غير المسبوق الذي توليه الدولة المصرية لملف الأشخاص ذوي الإعاقة وأشارت إلى دعم القيادة السياسية المستمر والحرص على الانتقال من مرحلة إقرار الحقوق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والقياس الواقعي للأثر بما يضمن تحقيق حياة كريمة وفرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن الاستراتيجية جاءت نتيجة عمل وطني تشاركي واسع النطاق بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشاركة فعالة من الوزارات والجهات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بالإضافة إلى المشاركة الفنية من الإسكوا كخبرة دولية لضمان توافقها مع الاتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت الدكتورة إيمان كريم أن محاور الاستراتيجية تمثل إطاراً متكاملاً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الإتاحة الشاملة والتمكين الاقتصادي والدمج في التعليم والعمل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وبناء القدرات وتطوير التشريعات وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل دوره الوطني في متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان ترجمة محاورها إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ تحقق أثراً ملموساً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في الفئات الأكثر احتياجاً والمناطق الأولى بالرعاية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن اعتماد الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية في مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ويجسد التزام الدولة ببناء مجتمع دامج وممكن يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ويعزز من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء.