وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش البحري في محافظة شمال سيناء، ويهدف القرار إلى تعزيز قدرات الميناء في حركة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات، كما تم تخصيص مساحة 228.04 فدان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستخدامها في إقامة وصلة ربط الميناء بخط السكة الحديد.
خط سكك حديد «العريش – طابا»
تربط وزارة النقل بين ميناء العريش البحري ومنفذ طابا البرى عبر خط سكك حديد «العريش – طابا»، وهو امتداد لخط «الفردان – بئر العبد – العريش»، وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميناء، والتي تشمل إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 2250 مترا تصل إلى 18 مترا، كما تتضمن المرحلة الأولى حواجز أمواج بطول 2700 متر، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 مترا وحاجز أمواج شرقي بطول 250 مترا، بجانب إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 مترا.
تعمل وزارة النقل أيضا على إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 متر ورصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترا، بالإضافة إلى إقامة رصيف سياحي بطول 1000 متر، وإنشاء امتداد للحاجز الرئيسي بطول 1200 متر، وفور الانتهاء من تطوير الحوض الأول، هناك خطط مستقبلية للبدء في الحوض الثاني والذي يشمل أرصفة بأطوال 1650 مترا وحاجز أمواج غربي بطول 1200 متر وحاجز أمواج شرقي بطول 1100 متر.
تنفيذ أعمال الحوض الثالث
خططت الوزارة أيضا لإنشاء ساحات ومخازن بمساحة 769 م2، وتنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل أرصفة حاويات بأطوال 3200 متر بغاطس 17 مترا، مما يسهم في زيادة تبادل البضائع والحاويات بالميناء وتحقيق رؤية مصر.
وحول مزايا تطوير ميناء العريش، أكدت الوزارة أنها تشمل استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، وإنشاء مشروعات صوامع لتداول الأسمنت الأبيض والأسود، وتداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة، حيث بلغ عدد العمالة بالشركات المنفذة للمشروع من أهالي شمال سيناء 3477 فردا.