وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الالتزام بالمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للطاقة.
تتضمن التعديلات وضع أسس للجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. كما تم تعديل بعض بنود المادة (4) لتشمل وضع القواعد اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى شروط الحصول على تراخيص الشركات العاملة في هذا المجال.
أيضًا تم تعديل بند 5 من المادة (6) ليشمل منح وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة أنشطة مرفق الكهرباء، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني للجهات المرخصة وفقًا للقواعد المنصوص عليها.
كما تم تعديل المادة (50) لتتولى الجهة المحددة من قبل مجلس الوزراء وضع السياسات العامة والمعايير الفنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
تتضمن التعديلات أيضًا إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
كما تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتشمل عقوبة مالية تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه لكل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة.
تتضمن التعديلات أيضًا عقوبات للمشتركين الذين يخالفون أحكام المادة (48) والتي تتطلب تعيين مسئول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى عقوبات للمخالفين لأحكام المادة (51).
كما نصت التعديلات على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، ومتابعة أداء المرخص لهم وإصدار تقارير سنوية عن عملها.