وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030 في نسختها النهائية مع توجيه الوزارات والجهات المعنية للعمل على تنفيذها.
تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفق نهج تشاركي يشمل الوزارات والجهات المعنية والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمولية الوثيقة وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تستند الاستراتيجية إلى ركائز تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في مسار التنمية المستدامة كما تسعى لبناء على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وما صاحبها من تطور تشريعي ومؤسسي ملحوظ.
تبنت اللجنة منهجية علمية وتشاركية شاملة على مدار عام كامل شملت عقد 12 حلقة تركيز خبراء و16 اجتماعاً تخصصياً بمشاركة أكثر من 200 خبير وتنفيذ زيارات ميدانية بعدد من المحافظات للاستماع لما يفوق 600 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)
تتكون الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من سبعة محاور رئيسة مترابطة تشكل الإطار البنائي لتوجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بشكل شامل ومستدام.
تستهدف الاستراتيجية تطوير الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة وتعزيز تنفيذ القوانين والسياسات التي تضمن حقوقهم بشكل فعال كما تهدف لتحقيق أهداف الوقاية عبر الفحص المبكر والتشخيص العلاجي المناسب.
تشمل محاور الاستراتيجية السعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز فرص العمل والتعليم لهم وضمان وصولهم العادل إلى فرص العمل المناسبة.
تتضمن الاستراتيجية أيضاً عدداً من الممكنات الداعمة لتنفيذ محاورها وأهدافها من خلال تبني آليات وسياسات تهدف للاستفادة من التطورات التقنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في شتى المجالات.