استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة، وذلك خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي 2025/2026 ومقترح خطة العام المالي المقبل.
تتضمن الخطة ستة برامج رئيسية تشمل التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها، الحد من التلوث، تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، بالإضافة إلى البرامج الداعمة مثل التوعية البيئية وإدارة المخلفات والتحول الرقمي والتشجير ودعم الفروع الإقليمية وتحسين منظومة القرى الأكثر احتياجاً.
أشارت الوزيرة إلى أن تعديل الخطة يعكس الدمج بين التنمية المحلية والبيئة من خلال إدراج مشروعات تدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، مثل دعم بحوث المناخ والدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية وقواعد بيانات الأشجار وتكويدها والتنوع البيولوجي الحضري.
وحول أبرز المشروعات المزمع تنفيذها أو استكمالها، أكدت الوزيرة أنها تشمل تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ وبرنامج رصد الأحداث المتطرفة وبرامج تحسين نوعية الهواء والمياه، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة واستهداف تنفيذ محمية نموذجية واحدة على الأقل في كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية، إلى جانب دعم معامل الفروع الإقليمية لضمان الحصول على نتائج دقيقة للرصد البيئي.
شددت الوزيرة على ضرورة المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنةً عن تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء في المحافظات، بحيث تقدم حوافز تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية للمحافظة التي تتمكن من الانتهاء من مشروعاتها المدرجة وفق المخطط الزمني المحدد.