عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
بدأ الاجتماع باستعراض تقرير أعدته الأمانة الفنية للجنة حول التطورات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بأزمة التصعيد العسكري الحالية كما تم بحث التأثيرات المحتملة للحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي وفق تقديرات المؤسسات الدولية.
تم تسليط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية المحتملة للحرب بما في ذلك مراجعة عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتأثيرات الأزمة على إمدادات الطاقة وأسعار النفط وحركة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي تم الإشارة إلى نتائج عمل المنصة التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التي تتابع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ومخزوناتها بشكل يومي بالإضافة إلى أسعار النفط وحركة الملاحة في قناة السويس.
استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الحرب والأزمة الحالية خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق العالمية والمحلية وملف الطاقة.
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع مستجدات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق بمختلف الجهات الحكومية في ضوء السياسات التي تبنتها الدولة لمواجهة التوترات الجيوسياسية.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية للأزمات الإقليمية على مؤشرات الاقتصاد المصري والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
في سياق متصل تم استعراض موقف تأمين احتياجات الدولة من القمح حيث تم الوقوف على حجم المخزون الاستراتيجي الحالي الذي يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر.
ناقشت اللجنة آليات ضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد بالتنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لضمان الأمن الغذائي المصري.
أضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراض خطط الجاهزية لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويع مصادر التوريد ومتابعة معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية خلال الفترة الماضية.