يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الأصول الحكومية.
تأتي هذه الإصدارة في إطار جهود الحكومة لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تتضمن الوثيقة تحديثات تتعلق بإجراءات الملكية وإدارة الأصول بما يتماشى مع التوجهات الحالية لتحقيق التنمية المستدامة.
يُنتظر أن تسهم هذه التحديثات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.