عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي الحالي 2025/2026 واستعراض مقترح الخطة للعام المالي المقبل 2026/2027 في إطار التنسيق بين الوزارتين لدعم جهود التنمية المستدامة.
شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ومناقشة ملامح الخطة الجديدة التي تستهدف استكمال عدد من المشروعات القومية الكبرى وإطلاق مشروعات جديدة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
مشروعات كبرى وتوسعات جديدة
تتضمن الخطة المقترحة استكمال أعمال تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وإحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية وتدعيم جسور الترع وتطوير المساقي إلى جانب استكمال أعمال حماية جسور النيل وتنفيذ المشروع القومي لضبط النهر.
تشمل الخطة أيضًا استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة فضلًا عن تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في عدد من المحافظات خاصة في سيناء ومطروح والبحر الأحمر والوجه القبلي.
تتضمن الخطة أيضًا حفر وتجهيز الآبار الجوفية وتأهيل المصارف الزراعية وإنشاء مصارف جديدة وإقامة نطاقات حماية لها إلى جانب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الرفع.
تشمل الخطة أيضًا تنفيذ أعمال حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط فضلًا عن دعم التحول الرقمي وإعداد الخرائط الطبوغرافية بهيئة المساحة واستمرار الأنشطة البحثية بالمركز القومي لبحوث المياه.
تعزيز الإدارة المستدامة للمياه
أكد الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية متقدمة ضمن أجندة الدولة مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 بما يعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية ويرفع قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
أوضح أن سياسات الوزارة تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة.
دعم النمو الاقتصادي وجودة الحياة
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة نظرًا لدوره في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة والصناعة خاصة في ظل تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
أشار إلى أن التوسع في الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه خاصة تحديث نظم الري وإعادة الاستخدام يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين.
ارتباط وثيق برؤية مصر 2030
اتفق الوزيران على أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاور رؤية مصر 2030 خاصة ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد الاستخدام وتحسين نوعية المياه والتوسع في استخدام الموارد غير التقليدية.
أكد الجانبان أن هذه الجهود تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وضمان الأمنين المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال دعم الاستثمارات في البنية التحتية المائية وتحديث نظم الري.