أشاد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، إذ نص القانون على اعتبار الجهاز جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بدلاً من مجلس الوزراء كما في القانون الحالي، ويستفيد الجهاز من الاستقلال الفني والمالي والإداري.
وأشار سعيد في تصريحات صحفية له اليوم بعد مناقشة تعديلات مواد القانون، إلى أن التعديلات تمنح مجلس إدارة الجهاز، لأول مرة منذ إنشائه، سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية مع تغليظ الغرامات المالية دون انتظار أحكام قضائية، مما يسرع من وتيرة حماية السوق.
وأضاف عضو الشيوخ أن القانون يستهدف حماية السوق والكيانات الصغيرة، حيث تم إعادة تعريف “السيطرة” لتتحقق عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في الأسعار أو حجم المعروض، وتضمنت التعديلات لأول مرة التحول إلى نظام الجزاءات الإدارية وزيادة قيمتها بشكل كبير.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ قد واصلت مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة.