اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بشأن ضوابط تنفيذ وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» وذلك في إطار التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين من القطاع الخاص.
يتضمن القرار اشتراطات فنية تتعلق بمدة تنفيذ الوحدات السكنية والإدارية والتجارية على قطعة الأرض كما يشترط على المطور توفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات بالإضافة إلى تحديد ارتفاع العمارات ومواصفات التشطيب.
كما يتضمن القرار اشتراطات عامة حيث تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء على حدود قطعة الأرض بينما يتولى المطور تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية على نفقته وتوصيلها بالمباني.
يتولى المطور أيضًا تنسيق الموقع من ممرات وشبكة ري وأعمدة إنارة داخلية وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية كما يشترط تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها وفقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
يجب على المطور استخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري كما تتضمن الضوابط اشتراطات خاصة بالبيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.