ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم في العاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.
استهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى التصعيد العسكري المتزايد في الأيام الأخيرة وتأثيراته على منطقة الشرق الأوسط ومصر، مؤكدا على ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف وتغليب الحوار والدفع بالمسار الدبلوماسي.
مصر ستستمر في بذل جهودها مع كل الدول والأطراف المعنية
أكد مدبولي أن مصر ستواصل جهودها مع الدول والأطراف المعنية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، بهدف تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أهمية إدراك جميع الأطراف لخطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن، والتي تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم، مما يؤثر على استقرار أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، ويؤثر على معيشة المواطنين.
كما تحدث مدبولي عن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقف الدولة المصرية خلال اجتماعاته مع قادة العالم، ومشاركته في الفعاليات المتعلقة بذلك، مشيرا إلى مشاركة الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية، حيث أكد على أهمية تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية.
وقال مدبولي إن هذا الموقف أكده الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ43 التي نظمتها القوات المسلحة، مشيرا إلى الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة بسبب الحرب الجارية، وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية.
وفي الوقت نفسه، أشار مدبولي إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمات المركزية لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري، مؤكدا أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، وخاصة العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران.
وقال إن اللجنة استعرضت السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الأحداث، وأقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك.
كما نوه مدبولي إلى جولته في محافظة السويس لتفقد ميناء سوميد البترولي، حيث أكد على جاهزية البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وتفقد صومعة عتاقة التي تعد جزءا من المشروع القومي للصوامع.
ضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين
أكد مدبولي أن الحكومة تتابع الموقف لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات ضارة أو احتكار للسلع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لتحويل المخالفات للنيابة العسكرية.