نظم حزب الشعب الجمهوري ندوة نقاشية حول مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية، بحضور عدد من القيادات الحزبية وممثلي الوزارات، حيث شارك في الندوة النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من النائب إيهاب وهبة، حيث أكد أهمية فتح حوار مجتمعي حول التشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي، في ظل الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأطفال والنشء.
حماية المجتمع مع الممارسات الضارة بالنشء
أكد النائب طارق الطويل ضرورة وجود إطار تشريعي متكامل يوازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وحماية المجتمع من أي محتوى قد يضر بالنشء.
استعرض النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، المحاور الرئيسية لمشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي، والذي تم تقديمه خلال جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.
ندوة حزب الشعب الجمهوري
أدار الندوة كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، حيث تم تناول عدد من المحاور المهمة، منها ضرورة سد الفجوات في الإطار التشريعي القائم واستكمال أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يتماشى مع التطورات الرقمية ويضمن حماية أكبر للأطفال.
ناقش المشاركون أهمية التحول من سياسة رد الفعل إلى نهج الوقاية لحماية الأطفال رقميًا، من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للمنصات الرقمية وتفعيل آليات رقابية.
تناول الحضور قضية استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي، مؤكدين ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مشاركة الأطفال ويمنع استغلالهم.
كما تم مناقشة مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية، حيث شدد المتحدثون على أهمية وضع ضوابط تحد من تأثير هذه الخوارزميات.
تطرق الحضور إلى أهمية حماية الأفراد والأسر من جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني، مؤكدين ضرورة وجود آليات قانونية واضحة للتعامل مع هذه الجرائم.
ناقشت الندوة أيضًا أهمية تعزيز شفافية المنصات الرقمية في السوق المصري، وضرورة التزامها بالأطر القانونية لحماية المستخدمين.
أهمية الحوار المجتمعي
اختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، والاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية ويضمن حماية الأطفال والمجتمع.