رئيس الرقابة المالية يوجه بزيادة التعويضات إلى 75 ألف جنيه لضحايا حادث قطار مطروح

في خطوة تهدف إلى دعم ضحايا حادث قطار مطروح، وجّه رئيس الرقابة المالية بزيادة التعويضات لتصل إلى 75 ألف جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير المساعدة اللازمة للأسر المتضررة من الحادث الأليم، حيث يسعى هذا القرار إلى تخفيف الآثار النفسية والمالية التي تعرض لها الضحايا وعائلاتهم، ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين مستوى الأمان في وسائل النقل وتعزيز حقوق المواطنين، حيث يأمل الجميع أن تساهم هذه التعويضات في إعادة بناء حياة الضحايا وتحقيق العدالة لهم.

وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة المسؤولة عن الإشراف على أنشطة التأمين، مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح بمحافظة مرسى مطروح، حيث أكد على أهمية الإسراع في صرف قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي هذا الحادث الأليم، وتم زيادة قيمة التعويضات إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، وذلك بصفة استثنائية لأسر الضحايا، مع تحديد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز، مما يعكس حرص الهيئة على دعم المتضررين من الحوادث.

وتقدم الدكتور فريد، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم سريعًا إلى ذويهم سالمين، كما أكد على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في وسائل النقل المختلفة لضمان سلامة المواطنين وتفادي مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل، ويجب أن يكون هناك تكاتف بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية وتطبيق معايير السلامة بشكل صارم، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ويعزز من ثقة المواطنين في وسائل النقل العامة.