أفادت تقارير اقتصادية بأن الصراع في الشرق الأوسط يعد المصدر الرئيسي لتقلبات أسواق النفط، وذلك في ظل اضطراب أسواق وول ستريت بسبب هذه التقلبات.
استعد المتعاملون في الأسواق لصدور بيانات التضخم بعد تقرير الوظائف الأخير الذي أثار تساؤلات حول استقرار سوق العمل.
من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.2% في التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، خلال الشهر الماضي.
هذا وقد يشير التقرير إلى تراجع في ضغوط الأسعار قبل اندلاع الحرب في إيران، مما أضاف قدراً من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم.
رغم تراجع أهمية التقرير نسبياً بسبب تحركات أسعار الطاقة الأخيرة، فإن أي إشارات إضافية على ضغوط تضخمية قد تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لديفيد موريسون من شركة تريد نيشن.
أكد سمير سمانا من ويلز فارجو إنفستمنت إنستيتيوت أن الصراع في الشرق الأوسط والأخبار المرتبطة به لا تزال تشكل المصدر الرئيسي لتقلبات الأسواق، حيث تسعى الأسهم والنفط وأسعار الفائدة إلى إيجاد توازن.
أضاف سمانا أن الأسواق ستواصل محاولة تجاوز تأثير هذه الأخبار قصيرة الأجل.
في سياق متصل، حذر محللون في بنك أوف أمريكا من أن المستثمرين الذين يتوقعون رد فعل متشدد من الاحتياطي الفيدرالي بسبب ارتفاع أسعار النفط قد يسيئون قراءة الموقف، مشيرين إلى أن صدمات الإمدادات قد تؤدي إلى فترات من استقرار أسعار الفائدة أو حتى خفضها بشكل كبير.
أشار الاقتصادي الأمريكي أديتيا بهافي إلى أن صدمة الطاقة ليست بالضرورة عاملاً يدفع إلى التشدد النقدي، حيث قد تخلق توتراً بين هدف البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعمه لسوق العمل.