نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، بمشاركة البنك الدولي، لمناقشة سبل مواجهة العنف الإلكتروني وجرائم ختان الإناث وتعزيز التنسيق بين جهات إنفاذ القانون.
هدفت الورشة إلى توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، من خلال استعراض الإطار القانوني لجرائم تقنية المعلومات وختان الإناث، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الرقمية، مما يعزز فاعلية الاستجابة المؤسسية ويحمي حقوق النساء والفتيات.
مواجهة قضايا العنف الإلكتروني والانتهاكات ضد المرأة
استعرضت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، دور المكتب في استقبال الشكاوى عبر قنوات متعددة تضمن السرية وسرعة التدخل، وآليات إحالة قضايا العنف الإلكتروني إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي للمتضررات.
كما عرضت وزارة الداخلية جهودها في رصد الجرائم الإلكترونية وآليات تحرير البلاغات والفحص الفني للأدلة الرقمية، وتناولت النيابة العامة دورها في تطبيق القانون في جرائم ختان الإناث والعنف الإلكتروني، وضمان حماية المجني عليهن.
مواجهة جرائم ختان الإناث
استعرضت وزارة العدل جهودها في حماية المرأة من العنف والتطبيقات القضائية ذات الصلة، ودور الطب الشرعي في توثيق الأدلة وتعزيز مسارات العدالة.
أكد المشاركون أهمية تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الوطنية المعنية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان استجابة فعالة لمختلف أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما الجرائم الرقمية وختان الإناث.