أعلنت الحكومة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم، حيث أكدت الحكومة على أهمية التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لمتابعة الوضع الاقتصادي.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية. تشمل الإجراءات البدء في ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد، بالإضافة إلى إدارة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وضمان استقرار الأسواق المحلية.
تتضمن الإجراءات أيضًا تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انتظام الإمدادات. كما تم التأكيد على تعزيز الموارد من النقد الأجنبي من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
تشمل الخطوات الأخرى التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل التمويل، والتحرك في الأسواق الدولية لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية. كما تهدف الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية.
فيما يتعلق بالوقود والكهرباء، تم توجيه المحافظين لمتابعة استهلاك الكهرباء ومراجعة أوضاع الإنارة في الشوارع. كما تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة.
أعلنت الحكومة أيضًا عن دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري. جاء ذلك نتيجة الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية التي تجعل من الصعب على مؤسسات الدولة تحمل هذه الزيادات.
تسعى الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم مد العمل بزيادة الدعم النقدي لفترة إضافية. كما تم الإعلان عن حزمة تحسينات في الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026-2027.
تستمر الحكومة في توفير السلع التموينية الأساسية وضمان استقرار إمداداتها. كما ستتحمل جزءًا من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات.
تتضمن الإجراءات أيضًا الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وتنفيذ إجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي. كما تسعى الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم وضمان مرونة سعر الصرف كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية.