تستعد الحكومة للإعلان عن حزمة تحسينات في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026-2027، حيث تتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز القوة الشرائية للعاملين ومساعدتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أنها ستواصل خططها لتوفير السلع التموينية الأساسية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا.
تسعير الطاقة بصورة متوازنة
في نفس الوقت، ستستمر إدارة سياسات تسعير الطاقة بشكل متوازن يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، مع تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، وذلك للحد من تأثير التقلبات العالمية على المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية.
وتؤكد الحكومة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال الانتهاء من وإقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتطبيق الكامل لتسهيلات الضريبة العقارية التي تم إقرارها مؤخرًا، وتنفيذ إجراءات خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركي، مع إعداد موازنة العام القادم بشكل يضمن التوازن بين دفع النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة في الأنشطة الصناعية والتصديرية، مع ضمان الانضباط المالي وتحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، وتعزيز المخصصات لصالح قطاعات التنمية البشرية.
تحسين بيئة الأعمال
تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري بشكل متكامل، بالتوازي مع تعزيز وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى زيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم دفع الصادرات المصرية باعتبارها أحد محركات النمو خلال الفترة المقبلة من خلال برامج مساندة إضافية ترتبط بتحقيق نتائج ملموسة.
كما تلتزم السياسة النقدية باستهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته، وفقًا للمستهدفات المعلنة من قبل البنك المركزي، مع ضمان مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق ويسمح بتوافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق المصرية.