سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي والذي أظهر أن القوانين المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للنساء لا تُطبق إلا بنسبة النصف في المتوسط على مستوى العالم وأشار التقرير إلى أن العوائق التي تحول دون مساهمة المرأة بشكل كامل في النمو والازدهار أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا وحتى في حال تطبيق هذه القوانين بشكل كامل فإن المرأة لن تتمتع إلا بثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل.
أوضح المركز عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن 4% فقط من النساء يعشن في بلدان توفر مساواة قانونية كاملة وأفاد التقرير بالإحصائيات والنسب العالمية التالية.
| الناتج المحلي الإجمالي | 20% هي الزيادة المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي حال جرى سد الفجوة بين الجنسين |
| الحقوق القانونية | معدل الحقوق القانونية للمرأة عالميًا يبلغ 67% مقارنة بالرجل |
| سوق العمل | 47% هي نسبة توافر السياسات والأطر المؤسسية اللازمة لتفعيل القوانين الداعمة للمرأة |
| الإصلاحات القانونية | 68 هو عدد الاقتصادات التي تبنت إصلاحات قانونية تعزز فرص المرأة بين عامي 2023 و2025 |
| مؤشرات مشاركة المرأة في سوق العمل عالميًا | |
| مشاركة القوى العاملة | الإناث: 58%، الذكور: 76% |
| العمل لجزء من الوقت | الإناث: 37%، الذكور: 24% |
| معدل البطالة | الإناث: 8%، الذكور: 6% |
| معدل البطالة بين المؤهلات التعليمية العليا | الإناث: 7%، الذكور: 5% |