أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف يمثل خطوة هامة نحو تعزيز نموذج متكامل للتنمية المحلية.
وأشارت إلى أن هذا النموذج يعتمد على التخطيط الاستراتيجي التشاركي ويعزز دور المحافظات كمحركات للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
نهج التخطيط التشاركي
أوضحت الدكتورة منال عوض أهمية الاستمرار في نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية على أرض الواقع.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف، والذي نظمته وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الشريكة.
برامج ومشروعات تخدم المواطنين
ذكرت الدكتورة منال عوض أن المحافظين وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية يعكسون التزام الدولة المصرية بتعزيز التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم المواطنين.
وأوضحت أن المؤتمر مثل منصة فعالة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وعكس روح التعاون والعمل المشترك في دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر أتاح الفرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص في المحافظات الأربع.
قانون التخطيط العام للدولة
أكدت على أهمية ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية بشأن قيام المحافظات بإعداد خططها الاستراتيجية والتنموية تحت إشراف المحافظين، مما يعزز دور المستوى المحلي في قيادة عملية التنمية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تقرر قيام وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء لاعتمادها تمهيدًا لبدء تنفيذها وفق إطار مؤسسي واضح يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.