في ظل تصاعد النزاعات المسلحة حول العالم، أكد الموقع الرسمي للأمم المتحدة أهمية القانون الدولي العام كإطار قانوني ينظم العلاقات بين الدول ويحدد حقوقها والتزاماتها.
يُعرف القانون الدولي العام بأنه النظام الذي ينظم العلاقات بين الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية، ويستمد قواعده من المعاهدات الدولية والأعراف المتعارف عليها والمبادئ القانونية العامة المعترف بها.
تشكل مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الركيزة الأساسية في تطبيق قواعد القانون الدولي وتسوية النزاعات بين الدول.
قواعد أساسية تحكم العلاقات بين الدول
يقوم القانون الدولي على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها مبدأ المساواة في السيادة الذي ينص على أن جميع الدول متساوية قانونيًا بغض النظر عن حجمها أو قوتها العسكرية أو الاقتصادية.
ينظم قانون المعاهدات كيفية إبرام الاتفاقيات الدولية والالتزام بها، ويُلزم الدول باحترام تعهداتها، بينما يضع مبدأ حظر استخدام القوة قيودًا واضحة على اللجوء إلى العمل العسكري، ويشدد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية.
يشمل القانون الدولي أيضًا القانون الدولي الإنساني الذي يحدد قواعد النزاعات المسلحة ويهدف إلى حماية المدنيين وأسرى الحرب والجرحى، إضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضع معايير دولية لحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية.
الفرق بين القانون الدولي العام والخاص
يُميَّز القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص، إذ يختص الأول بتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، بينما ينظم القانون الدولي الخاص العلاقات القانونية بين الأفراد أو الشركات من دول مختلفة.
أكد خبراء القانون الدولي أن أهمية هذا النظام تزداد في أوقات الأزمات والحروب، حيث تستخدم قواعده لتحديد شرعية العمليات العسكرية ومسؤولية الدول عن الانتهاكات وآليات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.