أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم وجود أزمة في الطاقة أو الغاز الطبيعي في مصر، مشدداً على أن إمدادات الطاقة للمصانع والقطاعات المختلفة مستمرة، ولن يحدث انقطاع للكهرباء. وأوضح أن الدولة كانت مستعدة لآثار الحرب الأمريكية على إيران، حيث تم توفير مخزون من السلع الاستراتيجية والطاقة.
وأشار شكري في حوار مع «الوطن» إلى أن الآثار الاقتصادية على مصر طبيعية ومحدودة، خاصة فيما يتعلق بتأثر العملة الأجنبية، حيث شهد الدولار ارتفاعات طفيفة بسبب تحرير سعر الصرف. كما تأثرت الصادرات والواردات بارتفاع تكاليف النقل والشحن، مؤكداً أن الدولة تتخذ إجراءات قانونية لمواجهة أي محاولات من التجار لاستغلال الظروف الحالية.
الآثار الاقتصادية طبيعية ومحدودة.. وإجراءات قانونية للسيطرة على الأسواق
مصر تتبنى سياسة سعر الصرف المرن، مما يعني أن سعر الدولار يتحرك وفق معطيات العرض والطلب. وصل سعر الدولار إلى 52 جنيهاً ثم تراجع إلى نحو 46 جنيهاً، واستمر في التغير وفق آليات السوق. ومع الحرب، وصل الدولار إلى نحو 50 جنيهاً، وهي زيادة بسيطة وطبيعية، وتمثل تطوراً طبيعياً للعملة في هذه الظروف. تمتلك الدولة احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، وصعود الدولار يعكس ظروف الحرب وليس أزمة داخلية، وقد نجحت الدولة في بناء مظلة أمان نقدية.
الدولة كانت متيقظة لهذه الظروف، حيث تم تخزين السلع الأساسية وتوفير مخزون استراتيجي. تحركت الدولة بخطوات استباقية لتأمين احتياجات المواطنين، مما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل مستقر.
تتخذ الدولة إجراءات لتشديد الرقابة على الأسواق، وتطبيق العقوبات ضد المحتكرين. إذا ثبتت أي حالات احتكار، فهناك مواقف حاسمة من الحكومة، إضافة إلى توفير بدائل لضمان توافر السلع.
بالنسبة لملف الطاقة، تعمل الدولة على تأمين احتياجاتها منذ فترة طويلة، وهناك استراتيجية حتى عام 2030 لتأمين الطاقة. تم توفير مخزون استراتيجي، والدولة استعدت لهذه الظروف. التأثير يعتمد على مدى استمرار الحرب، لكن لا توجد أزمة في الغاز، ولن يحدث انقطاع للكهرباء، ولدينا بدائل آمنة.
تمت تحركات استباقية لتأمين شحنات من الغاز، وزيادة الإنتاج المحلي، مع محاولة تحقيق الاكتفاء المحلي من المنتجات البترولية. الحكومة أكدت عدم وجود انقطاعات كهربائية أو توقف لإمدادات الغاز، مما بعث برسائل طمأنة للجميع. كما تتوسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة.
تطبيق عقوبات حاسمة من الحكومة على المحتكرين إذا ثبتت التهمة
سأقدم مشروع قانون لحماية الموظف العام حسن النية، بهدف التفرقة بين الخطأ الإداري غير المقصود والفساد المتعمد. العقوبات الجنائية ستستبدل بجزاءات إدارية في حالات حسن النية، مع الإبقاء على منظومة الرقابة والمحاسبة.
يهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة عمل آمنة تشجع الموظف على اتخاذ القرارات دون تردد، مما يسهل الإجراءات الاستثمارية ويعزز مناخ الاستثمار.
تأثير الحرب
ستؤثر الحرب على الصادرات والواردات نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن، والبحث عن طرق بعيدة عن مناطق الحرب، مما يزيد من التكاليف.