ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، بالإضافة إلى تقييم التأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع يهدف إلى المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية، وتقييم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهدته المنطقة من تصعيد خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، ومناقشة تأثيرات هذه التطورات على أسواق الطاقة العالمية، وخاصة أسعار النفط والغاز.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول السيناريوهات المحدثة التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الموقف السياسي الراهن للأزمة والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي سيناريوهات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.