التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
أكد رئيس الوزراء في بداية اللقاء على استمرار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف القطاعات، وذلك لتحقيق أهداف التنمية البشرية، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذان على نسبة كبيرة من المخصصات في موازنة العام المالي 2026-2027.
موازنة العام المالي 2026-2027
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة العام المالي 2026-2027 تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
استعرض أحمد كجوك خلال اللقاء التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وأولويات السياسة المالية على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن هذه الأولويات تهدف إلى إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، من خلال إعادة الثقة وتحسين الخدمات، وتطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، مع توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطن أو مجتمع الأعمال أعباء إضافية، بالإضافة إلى ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط ودعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.
أضاف الوزير أن أولويات السياسة المالية تشمل تطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي، مع العمل على استقرار معدل التضخم وخفض عجز الموازنة.
تحسين مؤشرات خدمة الدين
نوه أحمد كجوك بأن أولويات السياسة المالية تتضمن أيضاً استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين، مع استهداف إطالة متوسط عمر الدين.
أكد وزير المالية أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة تستهدف توفير حيز مالي كاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال زيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، بما في ذلك برامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي»، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات، ومعاش الطفل، وغيرها من المبادرات التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.